10 اتجاهات في تكنولوجيا المعاملات التجارية لعام 2023

سيشهد مجال المعاملات بين الشركات (B2B) تغييرات كبيرة في السنوات المقبلة. فعلى سبيل المثال، تؤدي رقمنة إدارة الطلبات، وتحوّل التركيز من الفاتورة إلى الطلب في مسار المعاملة، إلى إحداث تحول في العمليات الرقمية للشركات والمؤسسات.

اليوم، يجب أن تكون جميع فواتير القطاع العام إلكترونية في الاتحاد الأوروبي. وقد كان ذلك أحد الدوافع الرئيسية وراء إنشاء شبكة Peppol ونموها السريع.

ومع اقتراب المزيد من التغييرات — بدءًا من الكتالوجات الإلكترونية وصولاً إلى الطلبات الإلكترونية — ينبغي على المؤسسات أن تتوقع قيام السلطات التنظيمية بوضع سياسات جديدة دون سابق إنذار. ففي النهاية، هذا ما حدث في فنلندا عندما التزمت بإلزام الشركات بتطبيق نظام الطلبات الإلكترونية بحلول عام 2024.

سيؤثر التحول الرقمي والتغيرات المستمرة في المشهد على كل شيء، بدءًا من عمليات التجارة الإلكترونية وصولاً إلى كيفية تنظيم قسم الشؤون المالية وإجراءات المحاسبة.

فيما يلي عشرة اتجاهات في تكنولوجيا المعاملات التجارية لعام 2023 (وما بعده):

إن أهمية الفاتورة آخذة في التراجع بالفعل. فقد ركزت آليات أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) وأنظمة الدعم، فضلاً عن التشريعات المالية، بشكل كبير على الفاتورة نفسها ومحتواها وكيفية التعامل معها. أما أمر الشراء فيسبق الفاتورة ويحتوي على جميع المعلومات ذات الصلة بها، لكنه أقرب إلى الاتفاق التجاري ويفرض متطلبات جديدة فيما يتعلق بإمكانية الوصول إلى المعلومات. وسيستمر هذا التحول في السنوات المقبلة.

لن تحتل أنظمة إدارة الفواتير التقليدية المكانة المركزية التي كانت تتمتع بها في السابق. ومع تزايد أهمية الطلب في العملية المالية، ستنتقل المزيد من نقاط التحقق والتدقيق من مستوى الفاتورة إلى مستوى الطلب في عملية الشراء.

يستحوذ تمويل الطلبات على حصة ضئيلة من سوق التمويل قصير الأجل، لكنه سيصبح جزءًا متزايد الأهمية من التدفقات النقدية للموردين. وستفقد الخدمات المالية، مثل التخصيم التقليدي، مكانتها تدريجيًا لصالح النماذج القائمة على تمويل الطلبات، حيث ستتفوق المزايا الناتجة عن تسريع الإجراءات على الإجراءات التقليدية.

ستُفرض متطلبات جديدة على البيانات التي تقدمها لشركائك التجاريين. على سبيل المثال، يجب أن تكون هذه المعلومات منظمة وموحدة. وقد يطلب العملاء تصنيف المنتجات والخدمات. أما البيانات الحيوية للأعمال، مثل معلومات الأسعار، فيجب تحديثها ومزامنتها في نظام تخطيط موارد المؤسسة (ERP) وأنظمة الدعم الخاصة بك.

أصبحت بساطة المنصات والتطبيقات الاستهلاكية هي المعيار المرجعي في مجال برمجيات الأعمال. وسوف تتغير سلوكيات المستخدمين مع تراجع لجوء عملاء قطاع الأعمال (B2B) إلى تقديم الطلبات عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني. وتتيح Punchout إجراء عمليات الشراء بمرونة أكبر وبغض النظر عن الموقع الجغرافي، كما تقلل من الاعتماد على أنظمة الشراء المعقدة والقديمة القائمة على الشبكات الداخلية، على سبيل المثال.

لطالما كانت هناك حاجة إلى تطوير منصات التجارة الإلكترونية وتكييفها مع الاتجاهات والتقنيات الجديدة. وعلى الرغم من هذا التطور، لا يزال سوق التجارة الإلكترونية بين الشركات (B2B) الواسع بحاجة إلى اللحاق بالركب. وفي ظل متطلبات العملاء واللوائح التنظيمية الجديدة، يتعين على المنصات دعم order-to-cash الحديثة order-to-cash لا سيما في مجال المراسلات التجارية عبر Peppol، مثل punchout والفواتير الإلكترونية.

يجب أن تصبح معلومات المنتج والأسعار وحالة المخزون أكثر موثوقية وسهولة في الوصول إليها بين الشركاء التجاريين. ويأتي هذا الاتجاه مدفوعًا بالطلب المتزايد على البيانات المنظمة في الوقت الفعلي، مع كل المزايا التي توفرها الدقة المتزايدة في العمليات الآلية والتحليلات القوية. وهو ما يسهم في زيادة الشفافية وتحسين عملية اتخاذ القرار في مجالي المشتريات والتوريد.

ستؤدي التطورات في التكنولوجيا القائمة على الطلبات إلى تحسين إجراءات العمل وقدرات النظام. فالتكنولوجيا القائمة على الطلبات قادرة على تسريع الإجراءات وأتمتة التدفقات وزيادة القدرات على الحد من المشتريات غير المرتبطة بأوامر الشراء ومراقبتها ومتابعتها، على سبيل المثال. كما أنها تساهم في خفض الإنفاق غير المبرر، أي المشتريات التي تتم خارج نطاق الاتفاقيات أو دون إشراك إدارة المشتريات. بل ويمكن إجراء عمليات تقديم الطلبات في المتاجر والمطاعم عندما تتكامل punchout مع أنظمة أجهزة تسجيل المدفوعات النقدية.

تصبح عملية الشراء أكثر ديناميكية بفضل punchout تتيح طلب الأسعار مباشرةً من الموردين. وتسمح Punchout للمشترين بإنشاء سلال تسوق من مواقع التجارة الإلكترونية، على سبيل المثال. بعد ذلك، يتم تقديم الطلب بناءً على معلومات الكتالوج الحالية من نظام الطلبات أو المشتريات الخاص بالمشتري. وبغض النظر عن التبسيط وخفض التكاليف (مثل رسوم بطاقات الائتمان)، يمكن للمشترين أيضًا الشراء على فترات زمنية أقصر، مثل شهريًا، حيث أصبح مسح السوق بحثًا عن بيانات الكتالوج المنظمة أكثر سهولة. ونتيجة لذلك، لا داعي لإلزام نفسك بفترات تعاقد طويلة والمخاطرة بشراء منتجات أو خدمات محددة بأسعار قديمة.

ستزداد مستويات الأمان والموثوقية، حيث سيصبح تمرير الفواتير المزورة، على سبيل المثال، أكثر صعوبة بشكل ملحوظ بفضل متطلبات المصادقة التي تفرضها Peppol وارتباط الفاتورة بالطلب الأصلي.

إذا ما نظرنا إلى الوراء، يمكننا أن نرى كيف تغير المشهد بمرور الوقت في مجال تكنولوجيا المعاملات التجارية. ومرة أخرى، تُعد شبكة الأعمال Peppol مثالاً على ذلك. فقد بدأت المراسلات التجارية بنموذج «الطرفين»، الذي كان يتطلب إنشاء نظام اتصالات داخلي لم يكن قابلاً للتوسع.

ثم تحولت الصورة إلى نموذج ثلاثي الأطراف كان أكثر مرونة، وذلك بفضل وجود وسيط بصفته مزودًا للخدمة. ولكن نظرًا لأن كلا الطرفين كان عليهما اللجوء إلى نفس المزود، لم يكن هذا النموذج هو الأنسب للمؤسسات الكبيرة.

في نموذج الأطراف الأربعة الحالي — يمكن لـ Peppol والمشتري والمستلم استخدام نقاط وصول مختلفة (مزودي الخدمة) وإتمام المعاملة بسلاسة. وكل ما يحتاجونه للتواصل هو الرقم التعريفي الفريد لكل منهم Peppol ID.

ماذا يخبئ المستقبل؟ يجري حالياً العمل على نموذج خماسي الأطراف، سيضم منصة ضريبية مركزية تتيح للسلطات استخدام عمليات التحقق من صحة المعاملات في الوقت الفعلي لمنع الاحتيال الضريبي. وستكون هذه المنصة الضريبية العامل الحاسم الذي يدفع العديد من البلدان للانضمام إلى الـ 78 دولة الأخرى التي تستخدم Peppol بالفعل.

هل ترغب في تأمين معاملاتك بين الشركات (B2B) لمواكبة متطلبات المستقبل — بدءًا من الفواتير وصولاً إلى الطلبات وغير ذلك؟ اكتشف كيف يمكننا مساعدتك في الانتقال بسلاسة إلى التجارة الرقمية.

احجز عرضًا توضيحيًا اليوم.