الامتثال العالمي للفواتير الإلكترونية بحلول عام 2025: آخر المستجدات والتغييرات الرئيسية

مع استمرار تطور الأطر التنظيمية الخاصة بالفواتير الإلكترونية (e-invoicing) والتقارير الرقمية (e-reporting)، يمثل عام 2025 مرحلة جديدة للشركات التي تسعى إلى الامتثال للمتطلبات التنظيمية. تعمل الحكومات في جميع أنحاء العالم على تطبيق لوائح محدثة بهدف تحسين الامتثال الضريبي، والحد من حالات الاحتيال، وتعزيز كفاءة المعاملات المالية. ويعد أحد الجوانب الرئيسية لهذا التحول هو مواءمة واعتماد نظام Peppol، الذي يتيح تبادل المستندات الإلكترونية بشكل موحد وآمن على الصعيد المحلي وعبر الحدود ضمن شبكة مفتوحة.

تقدم هذه المقالة لمحة عامة استنادًا إلى المعلومات المتوفرة حتى تاريخ النشر. يرجى الاتصال بشركة Qvaliaأو الرجوع إلى المنشورات الحكومية الرسمية للحصول على إرشادات تفصيلية بشأن اللوائح الحالية.

اعتبارًا من 1 يناير 2025، ستبدأ الدنمارك في تطبيق المرحلة الثانية من قانون المحاسبة، والتي تنص على إلزام الشركات المتوسطة والكبيرة باستخدام أنظمة المحاسبة الرقمية.

ستتحمل الشركات التي تستخدم أنظمة محاسبة رقمية مخصصة (أنظمة محاسبة غير مسجلة) مسؤولية ضمان استيفاء النظام للمتطلبات. ويجب على مزودي هذه الأنظمة الامتثال لمتطلبات هيئة الأعمال الدنماركية، بما في ذلك متطلبات النظام المتعلقة بحفظ المعاملات والمرفقات المرتبطة بها لمدة خمس سنوات، ودعم العمليات الإدارية، مثل معالجة الفواتير الإلكترونية الموحدة.

تعمل ألمانيا على تطوير إطار عمل الفواتير الإلكترونية (e-invoicing) من خلال تحقيق تطورات مهمة في المعاملات بين الشركات والجهات الحكومية (B2G) وبين الشركات بعضها البعض (B2B).

الفواتير الإلكترونية بين الشركات والحكومة

منذ نوفمبر 2020، أصبح على جميع الإدارات العامة في ألمانيا قبول الفواتير الإلكترونية بتنسيقات مثل XRechnung أو ZUGFeRD أو عبر شبكة Peppol. وبالنسبة للموردين الذين يتعاملون مع الإدارات الفيدرالية وإدارات بعض الولايات، يُعد إصدار الفواتير الإلكترونية أمرًا إلزاميًا. ونظرًا للهيكل الإداري اللامركزي في ألمانيا، يختلف تطبيق هذه الإجراءات بين المستوى الفيدرالي ومستوى الولايات. وفيما يلي قائمة شاملة بالسياسات المعمول بها على مستوى الولايات والمستوى الفيدرالي.

الفواتير الإلكترونية بين الشركات

يُعد إرسال الفواتير الإلكترونية أمرًا اختياريًا في الوقت الحالي. وسيصبح إلزاميًا وفقًا لخطة تدريجية:

يتيح هذا التنفيذ التدريجي للشركات الوقت الكافي للتكيف مع المتطلبات الجديدة. ومن المهم ملاحظة أنه على الرغم من أن القرار ينص على الامتثال للمعيار EN 16931، فإن الشركات يمكنها اختيار تقنية النقل التي تفضلها، حيث لا توجد خطط لإنشاء منصة مركزية للمعاملات بين الشركات.

اعتبارًا من 1 يناير 2025، سيتم توسيع نطاق تطبيق نظام الفواتير الإلكترونية الإلزامي في ماليزيا ليشمل الشركات المتوسطة الحجم، على أن يتم التنفيذ الكامل لهذا النظام في جميع الشركات بحلول يوليو 2025. ويتيح هذا النهج التدريجي للشركات التكيف تدريجيًا مع المتطلبات الجديدة، مما يسهم في انتقال أكثر سلاسة إلى ممارسات الفواتير الرقمية.

اعتبارًا من 1 يناير 2025، سيتم توسيع نطاق تطبيق نظام الفواتير الإلكترونية بين القطاعين العام والخاص (B2G) في البرتغال ليشمل جميع الشركات، متجاوزًا التركيز السابق على المؤسسات الكبيرة. ويهدف هذا التوسيع إلى تعزيز الشفافية المالية وتبسيط إجراءات المشتريات الحكومية.

اعتبارًا من 1 يناير 2025، ستطبق رومانيا نظام الفواتير الإلكترونية الإلزامي بين الشركات والمستهلكين (B2C) على مستوى البلاد. وتهدف هذه المبادرة إلى تحسين الامتثال الضريبي والحد من الاقتصاد غير الرسمي من خلال التوثيق الرقمي لجميع معاملات المستهلكين.

اعتبارًا من 1 نوفمبر 2025، يُشجَّع على الشركات المسجَّلة في نظام ضريبة السلع والخدمات (GST) في سنغافورة أن ترسل بيانات الفواتير طواعيةً وبشكل مباشر إلى هيئة الإيرادات الداخلية السنغافورية (IRAS) عبر منصة InvoiceNow. ويأتي هذا الإطلاق التجريبي قبل مراحل التطبيق الإلزامي المقررة في السنوات اللاحقة بهدف تعزيز كفاءة الإبلاغ الضريبي. وقد اعتمدت سنغافورة إطار عمل Peppol، الذي تم إطلاقه على الصعيد الوطني في عام 2019.

تستعد فرنسا لتطبيق نظام إلزامي للفواتير الإلكترونية والتقارير الإلكترونية بين الشركات (B2B)، على أن يتم طرحه على مراحل على النحو التالي:

2025: الخطوات التحضيرية لتنفيذ نظام الفواتير الإلكترونية والتقارير الإلكترونية الإلزامي، المقرر أن يبدأ العمل به في عام 2026. ومن التطورات الرئيسية في هذا الصدد إطلاق مرحلة تجريبية، من المتوقع أن تبدأ في عام 2025، تتيح لشركات مختارة اختبار إطار عمل الفواتير الإلكترونية وتقديم ملاحظات من أجل تحسينه. ويجب أن تتوافق التنسيقات مع المعيار الأوروبي EN 16931، مع استخدام Peppol كبنية تحتية رئيسية.

1 سبتمبر 2026: يتعين على الشركات Medium بيرة (التي يتجاوز حجم مبيعاتها 50 مليون يورو أو يزيد عدد موظفيها عن 250 موظفًا) إرسال الفواتير الإلكترونية والالتزام بواجبات الإبلاغ الإلكتروني فيما يتعلق بالمعاملات الدولية بين الشركات (B2B). بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون جميع الشركات قادرة على استلام الفواتير الإلكترونية بحلول هذا التاريخ.

1 سبتمبر 2027: يمتد نطاق هذا الإلزام ليشمل جميع الشركات، بغض النظر عن حجمها، مما يلزمها بإرسال واستلام الفواتير الإلكترونية والوفاء بمتطلبات الإبلاغ الإلكتروني فيما يتعلق بالمعاملات الدولية بين الشركات (B2B).

تستعد بولندا لتطبيق نظام الفواتير الإلكترونية الإلزامي للمعاملات بين الشركات والحكومة (B2G) وبين الشركات (B2B) من خلال منصة Krajowy System e-Faktur (KSeF). ومن المقرر أن يتم التنفيذ على مرحلتين:

في الوقت الحالي، تُقبل الفواتير الإلكترونية إلى جانب الفواتير الورقية وفواتير PDF. وسيتطلب القرار المقرر قريبًا استخدام تنسيق FA(3) XML للفواتير المقدمة عبر منصة KSeF.

بالنسبة للمعاملات بين الشركات والجهات الحكومية (B2G)، يتاح للشركات خيار استخدام منصة KSeF مع تنسيق FA(3) أو منصة Platforma Elektronicznego Fakturowania (PEF) الحالية، التي ترتبط بشبكة Peppol وتستخدم تنسيق Peppol BIS 3.0.

في إسبانيا، تخضع الفواتير الإلكترونية والتقارير الإلكترونية لأطر تنظيمية مختلفة:

الفواتير الإلكترونية

الإبلاغ الإلكتروني والتزويد الفوري بالمعلومات (SII): دخل هذا النظام حيز التنفيذ بالفعل، حيث يُلزم الشركات الكبيرة (التي يتجاوز حجم مبيعاتها 6 ملايين يورو) بالإبلاغ عن جميع المعاملات إلكترونيًا في الوقت الفعلي تقريبًا.

أصبحت الفواتير الإلكترونية بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص (B2G) إلزامية في السويد منذ عام 2019. وبناءً على ذلك، قررت المجموعة التوجيهية لـ SFTI في 25 أكتوبر 2024 إلغاء «المغلف الفني لـ SFTI» باعتباره توصية من SFTI، وذلك اعتبارًا من 1 يوليو 2025.

يتماشى هذا القرار مع الجهود الجارية لتوحيد الفواتير الإلكترونية عبر شبكة Peppol وتعزيز قابلية التشغيل البيني والكفاءة في عمليات المشتريات العامة.