تستمر عملية رقمنة المعاملات في أوروبا. وبموجب توجيهات المشتريات الإلكترونية الصادرة عن المفوضية الأوروبية، لا يجوز لأي من المؤسسات الحكومية والسلطات الوطنية داخل الاتحاد الأوروبي قبول سوى الفواتير الإلكترونية الموحدة من الموردين. وقد دخلت هذه التشريعات حيز التنفيذ في أبريل 2019. وفيما يلي شرح لمفهوم Peppol وأسبابه — وكيفية الاستفادة منه.
يتجه التحول الرقمي نحو قفزة نوعية في مسار تطوره مع اعتماد "بيبول" (Peppol) — وهو المعيار الأوروبي الموحد للمشتريات عبر الإنترنت والشبكة المفتوحة لتبادل الفواتير الإلكترونية والوثائق التجارية — كسياسة رسمية. وهو في الأساس تنسيق إلكتروني موحد جديد للمعاملات.
تعد قيمة التنسيق الإلكتروني الموحد كبيرة. فمعالجة الفواتير الإلكترونية تقلل من الأخطاء والعمل اليدوي، فضلاً عن التكاليف في كل مرحلة من مراحل العملية: بدءًا من تطوير النظام وصولاً إلى الطباعة وإرسال البريد. وقد قدر تقرير ما تبلغ الفوائد المحتملة 40 مليار يورو سنويًا.
ما هو Peppol؟
تعد منصة المشتريات العامة الأوروبية عبر الإنترنت، Peppol، هي واحدة من أكبر مبادرات التحول الرقمي وأكثرها طموحًا. أطلقتها المفوضية الأوروبية من خلال ما يُعرف بتوجيهات المشتريات الإلكترونية، وتديرها المنظمة غير الربحية OpenPeppol، وتهدف إلى تسريع عملية الرقمنة في القطاعين العام والخاص ومواءمة المعايير. يوفر معيار الفواتير الإلكترونية الموحد مزايا هائلة، حيث يجعل المعاملات التجارية أبسط بكثير وأكثر كفاءة وشفافية لكل من المشترين والبائعين.
كيف يعمل نظام Peppol؟
Peppol هي شبكة تتيح تبادل المستندات التجارية رقميًا بين المشترين والبائعين. وهي تُمكّن المؤسسات من التواصل مع جميع شركائها عبر نظام واحد. وعادةً ما يكون الشكل المتبع هو الفواتير الإلكترونية، لكن Peppol تدير جميع أنواع المستندات التجارية مثل العقود والإيصالات.
والنتيجة هي معاملات فورية ورقمية بالكامل وأكثر دقة، سواء على الصعيد المحلي أو الدولي. كما تنخفض التكاليف على جميع الأطراف، مع انخفاض الاحتياجات من الموارد وتقليل الأعمال اليدوية. وتقل تعقيدات النظام والعمليات، مع انخفاض الحاجة إلى تحويل التنسيقات، وتحسين العمليات المحاسبية.
يقدم هذا الدليل المجاني مقدمة شاملة عن Peppol.
كيف يتم تطبيق Peppol؟
ينص التوجيه 2014/55/EU، وهو أحد التوجيهات الرئيسية في سلسلة توجيهات المشتريات الإلكترونية الصادرة عن المفوضية الأوروبية، على وجوب أن تكون السلطات الوطنية قادرة على إرسال واستلام الفواتير الإلكترونية بحلول أبريل 2019. ويجوز للسلطات الإقليمية والمحلية تأجيل التنفيذ حتى أبريل 2020 على أقصى تقدير.
تتمتع كل دولة عضو بحرية تنفيذ التوجيهات بالطريقة التي تناسب احتياجاتها المحلية، مما يعني أن القواعد تختلف من بلد لآخر.
كيف تبدأ؟
ما هي الطريقة الصحيحة التي ينبغي أن تتبعها الشركات والقطاع العام؟ تقدم مختلف شركات توفير خدمات إدارة الفواتير حلولاً متنوعة، ومن الطبيعي أن تتباين أسعارها. وغالباً ما تستند هذه الأسعار إلى نموذج التكلفة لكل معاملة.
في Qvalia، نتبع نهجًا مختلفًا. نؤمن بأن إرسال واستلام الفواتير الإلكترونية يجب أن يكون بنفس سهولة إرسال رسائل البريد الإلكتروني. وبنفس القدر من المجانية. من خلال منصتنا السحابية للفواتير الإلكترونية، التي تتميز بسهولة الاستخدام وبديهية التشغيل، نقدم إمكانات مبتكرة في مجال الأتمتة والرقمنة لكل من حسابات القبض وحسابات الدفع في حل واحد.
ومن الميزات الإضافية ما يلي:
مقالات ذات صلة
لقد انتقلت معظم الشركات بالفعل من العمل الورقي إلى الرقمي، لكن الكثير منها لا يزال يعاني من استخدام أدوات غير متكاملة، وإجراءات يدوية، وأدوات غير كافية مدمجة في أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، …
نحن نطلق "Connect" — الأداة الإلكترونية وواجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بالرسائل التجارية، والتي تهدف إلى جعل الفوترة الإلكترونية وإدارة الطلبات أسهل وأسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة لكل شركة.
يتسارع وتيرة اعتماد الفواتير الإلكترونية والمشتريات الإلكترونية في جميع أنحاء الإدارة العامة في أوروبا. وتقدم دراسة سويدية حديثة نظرة ثاقبة حول الوضع في البلديات والوكالات الحكومية المركزية.