تاريخ «بيبول»: من مشروع تجريبي تابع للاتحاد الأوروبي إلى شبكة عالمية للفواتير الإلكترونية

انطلقت مبادرة «بيبول» (Peppol) في عام 2008 كمشروع تجريبي للمفوضية الأوروبية في مجال المشتريات العامة عبر الحدود. واليوم، أصبح إطارًا دوليًا لتبادل الفواتير الإلكترونية والطلبات والمستندات التجارية الأخرى، تستخدمه الهيئات العامة والشركات في أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط. يتتبع هذا المقال مسيرة المشروع حتى وصوله إلى هذه المرحلة: المشروع الأصلي، وعملية التسليم إلى OpenPeppol، والتغييرات التقنية التي حولته إلى شبكة تجارية عامة، واللوائح الوطنية التي تستند إليه حاليًا.

لمعرفة كيفية عمل الشبكة حاليًا، انظر «ما هو Peppol؟»

في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كانت عمليات الشراء العام الإلكترونية في أوروبا متفرقة. فقد كان لكل دولة عضو منصات المناقصات الإلكترونية الخاصة بها، وأنظمة التوقيع الإلكتروني، وتنسيقات الفواتير الخاصة بها، لذا كان من النادر أن يتمكن مورد في دولة ما من التقدم بعرض أو إصدار فاتورة لعقد عام في دولة أخرى دون التكيف مع الأنظمة المحلية. وقد مولت المفوضية الأوروبية مبادرة PEPPOL (الشراء العام عبر الإنترنت على مستوى أوروبا) لإثبات أن الشراء الإلكتروني عبر الحدود يمكن أن يعمل وفقًا لمواصفات مشتركة ومفتوحة.

وقد وصفت ورقة بحثية قُدمت في مؤتمر «Wirtschaftsinformatik» عام 2009 التحدي الأساسي بأنه يتمثل في قابلية التشغيل البيني على ثلاثة مستويات: التنظيمي (العمليات المشتركة والتعامل العملي مع الاختلافات القانونية)، والدلالي (الوثائق التجارية الموحدة)، والتقني (النقل الموحد والتوقيعات الإلكترونية). وجادل المؤلفان بأن أي حل على نطاق أوروبا يجب أن يستند إلى معايير مفتوحة وأن يبنى على البنية التحتية الوطنية القائمة (Sonntagbauer وBodiroza، 2009).

انطلقت مبادرة PEPPOL في 1 مايو 2008 كمشروع تجريبي واسع النطاق في إطار برنامج الاتحاد الأوروبي للقدرة التنافسية والابتكار (برنامج دعم سياسات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التابع لبرنامج CIP). وتولت الوكالة النرويجية للإدارة العامة والحكومة الإلكترونية (Difi) تنسيق المبادرة، بينما تم تمويل ميزانيتها البالغة 30.8 مليون يورو بشكل مشترك من قبل المفوضية الأوروبية وأعضاء الاتحاد. وتوسع الاتحاد خلال فترة المشروع ليضم في النهاية 18 شريكًا من 11 أو 12 دولة أوروبية، حسب المصدر.

شمل المشروع سلسلة المشتريات قبل منح العقد وبعده على حد سواء:

كانت بعض أصعب المشكلات قانونية وتنظيمية أكثر منها تقنية. وتعد التوقيعات الإلكترونية مثالاً جيدًا على ذلك. فقد اشترطت العديد من الدول الأعضاء وجود توقيعات مؤهلة أو متقدمة في المناقصات الإلكترونية، لذا كان لا بد أن يكون العطاء الموقع في بلد ما قابلاً للتحقق منه في بلد آخر. وقد عالجت PEPPOL هذه المشكلة من خلال خدمات التحقق من صحة التوقيعات بدلاً من اعتماد نظام توقيع واحد، وهو نهج تم وصفه في ورقة بحثية صدرت عام 2012 حول أربع سنوات من العمل الذي أنجزه المشروع في مجال التوقيع الإلكتروني (Ølnes، 2012). وبعد تمديد فترة العمل، انتهى المشروع رسمياً في 31 أغسطس 2012.

ولضمان استمرار العمل بالمواصفات والشبكة بعد انتهاء التمويل المقدم من الاتحاد الأوروبي، تم تسليم النتائج إلى منظمة جديدة. وتعمل منظمة «OpenPeppol AISBL» — وهي جمعية دولية غير ربحية خاضعة للقانون البلجيكي — منذ 1 سبتمبر 2012 بصفتها المنظمة التي يقودها الأعضاء والمسؤولة عن صيانة وإدارة مواصفات Peppol واتفاقياتها وإطار حوكمتها.

انطلقت مبادرة OpenPeppol بخمسة أعضاء من خمسة بلدان. وبحلول أكتوبر 2019، بلغ عدد أعضائها 375 عضوًا في 34 بلدًا. وفي يوليو 2025، أفادت المبادرة بوجود أعضاء في 44 بلدًا، وسلطات Peppol في 23 بلدًا، وتبادل مستندات الأعمال عبر Peppol في 65 بلدًا.

وقد تغير طابع الاسم مع مرور الوقت. فقد بدأ اسم «PEPPOL» كاختصار للمشروع التجريبي. أما «OpenPeppol» فيصف «Peppol» الآن ببساطة على أنه اسم إطار عمل التوافق التشغيلي الخاص به، وتُستخدم الشبكة في التجارة بين الشركات وكذلك في المشتريات العامة.

يعتمد نظام OpenPeppol على مشاركة الأعضاء. وتشمل العناصر الرئيسية لهيكل حوكمته ما يلي:

يوجد في كل دولة مشاركة «هيئة Peppol»، وهي هيئة حكومية تبرم اتفاقيات مع مقدمي الخدمات في بلدها ويمكنها إضافة متطلبات وطنية. وفي السويد، تضطلع الوكالة الوطنية للمشتريات العامة (Upphandlingsmyndigheten) بهذا الدور.

ثلاثة تغييرات حدثت بين عامي 2014 و2023 حولت «بيبول» من مشروع تجريبي في مجال المشتريات إلى بنية تحتية تستخدمها الشركات في تعاملاتها التجارية اليومية.

تطلب التوجيه 2014/55/EU من السلطات العامة في الاتحاد الأوروبي أن تكون قادرة على استلام ومعالجة الفواتير الإلكترونية التي تتوافق مع معيار أوروبي، والذي نشره المركز الأوروبي للمعايير (CEN) تحت رقم EN 16931 في عام 2017. وكان يتعين على هيئات الحكومة المركزية أن تكون قادرة على القيام بذلك بحلول 18 أبريل 2019، أما السلطات المتعاقدة دون المستوى المركزي فبحلول 18 أبريل 2020 على أبعد تقدير. يحدد المعيار EN 16931 النموذج الدلالي لبيانات الفاتورة. ويُعد Peppol BIS Billing 3.0 بمثابة «مواصفات الاستخدام الأساسية للفواتير» (CIUS) الخاصة بهذا المعيار، والتي تجعل النموذج قابلاً للتنفيذ على شبكة Peppol، وبالتالي فإن أي فاتورة Peppol صالحة تتوافق أيضًا مع المعيار EN 16931. وقد أصبح هذا المعيار متاحًا في 27 فبراير 2018، وأصبح إلزاميًا على الشبكة في 18 أبريل 2019، ويتم تحديثه من خلال إصدارات منتظمة. راجع الوثائق الحالية الخاصة بـ Peppol BIS Billing لمعرفة الإصدار المعمول به.

تم استبدال بروتوكول النقل الأول للمشروع التجريبي، وهو بروتوكول START، ببروتوكول AS2 في السنوات التي أعقبت المشروع، ثم لاحقًا ببروتوكول AS4، وهو نفس معيار المراسلة المستخدم في «لبنة eDelivery» التابعة للاتحاد الأوروبي. وأصبح بروتوكول AS4 إلزاميًا بين نقاط الوصول التابعة لـ Peppol اعتبارًا من 1 فبراير 2020، وفقًا لخطة الانتقال الخاصة بـ OpenPeppol. ويُظهر هذا التغيير كيف تحافظ Peppol على فصل مواصفات المستندات التجارية عن طبقة المراسلة التي تنقلها.

مع انضمام دول من خارج أوروبا، احتاجت «بيبول» إلى وسيلة لدعم القواعد المحلية على أساس نواة مشتركة. توفر Peppol International (PINT) أساسًا دوليًا مشتركًا لمواصفات الفواتير، مع ملفات تعريف خاصة بكل ولاية قضائية حيث تختلف المتطلبات الضريبية والتنظيمية المحلية، مثل PINT SG لسنغافورة، وPINT JP لليابان، وPINT AE للإمارات العربية المتحدة. ويحدد المرصد الدولي للفواتير الإلكترونية في Politecnico di Milano تاريخ إطلاق معيار PINT في يوليو 2023.

تم إنشاء أول هيئات «بيبول» خارج أوروبا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ:

وقد تزايد حجم الشبكة مع تزايد عدد المبادرات الإلزامية. في أبريل 2024، قبل دخول المبادرة الإلزامية B2B في بلجيكا حيز التنفيذ، أفادت OpenPeppol بوجود 1,016,364 مستلمًا مسجلاً في الشبكة. ويشمل هذا الرقم المشاركين المستلمين المسجلين، وليس عدد الشركات الفريدة.

كانت العديد من ترتيبات التبادل الإلكتروني للبيانات (EDI) التقليدية تربط الشركاء التجاريين من خلال اتفاقيات ثنائية وتكوينات خاصة بكل شريك. وكان كل شريك جديد يحتاج إلى إعدادات خاصة به، مما أدى إلى ارتفاع التكاليف مع كل اتصال جديد.

ثم قامت شركات التشغيل (VANs) بدور الوسطاء. وينجح هذا الأمر عندما يستخدم الطرفان نفس شركة التشغيل، ولكنه يتطلب وجود اتفاقيات تجوال بين شركات التشغيل المختلفة، ونادرًا ما يتشارك الشركاء التجاريون الدوليون اتفاقية واحدة.

تستخدم Peppol نموذجًا رباعي الأطراف: المرسل، ونقطة الوصول الخاصة بالمرسل، ونقطة الوصول الخاصة بالمستلم، والمستلم. تستخدم نقطة الوصول المرسلة عمليات البحث في SML وSMP للعثور على نقطة الوصول الخاصة بالمستلم وأنواع المستندات التي يقبلها المستلم، وبالتالي لا يحتاج الطرفان إلى مزود مشترك ولا إلى اتصال ثنائي.

تضيف بعض الدول طرفًا خامسًا: هيئة الضرائب. في هذا النموذج اللامركزي، المعروف باسم DCTCE (التحكم اللامركزي المستمر في المعاملات والتبادل)، يقوم مقدمو الخدمات بإرسال البيانات الضريبية إلى الهيئة بينما لا تزال الفاتورة تتنقل بين نقاط الوصول الخاصة بالشركات، وبالتالي لا تقوم الهيئة بإيقاف أو الموافقة على كل فاتورة على حدة. في الإمارات العربية المتحدة، حدد القرار الوزاري رقم 244 لعام 2025 مرحلة تجريبية وطوعية تبدأ من 1 يوليو 2026، ويُلزم الشركات الكبيرة بتنفيذ النظام بحلول 1 يناير 2027. وتبدأ سلوفاكيا تطبيق نظام الفواتير الإلكترونية الإلزامي بين الشركات (B2B) محليًّا مع الإبلاغ الخماسي الأطراف اعتبارًا من 1 يناير 2027، على أن تتبعه المعاملات داخل الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من 1 يوليو 2030.

لا يُعد نظام «بيبول» (Peppol) في حد ذاته متطلبًا قانونيًا، لكن عددًا متزايدًا من اللوائح الوطنية تعتمد عليه. فقد فرضت بلجيكا استخدام الفواتير الإلكترونية المنظمة في جميع المعاملات المحلية تقريبًا بين الشركات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة منذ 1 يناير 2026، مع اعتماد نظام «بيبول» كقناة افتراضية. اعتبارًا من 1 يناير 2027، يتعين على الشركات النرويجية الملزمة بإجراء عمليات المحاسبة إصدار فواتير إلكترونية إلى الشركات الأخرى الملزمة بإجراء عمليات المحاسبة والمسجلة لتلقيها، واعتبارًا من 1 يناير 2030، يجب أن تكون جميعها قادرة على تلقي الفواتير الإلكترونية. يُعد كل من تنسيقات EHF وPeppol BIS Billing تنسيقات معتمدة، ولا يفي ملف PDF بالمتطلبات عندما يكون المشتري قادرًا على تلقي الفواتير الإلكترونية. متطلبات الفواتير الإلكترونية حسب البلد.

تُعد «كفاليا» نقطة وصول معتمدة من Peppol ومزودًا لخدمة SMP. نحن نربط الشركات ومنصات البرمجيات بالشبكة، ونسجل معرّفات Peppol، ونتولى عملية التسليم. اقرأ كيف نعمل بصفتنا مزود خدمة Peppol الخاص بك، أو اطّلع على وثائق Peppol ودليل التنفيذ.